سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

تنظّم هذه السياسة جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها والإفصاح عنها في منصة العدالة لإدارة مكاتب المحاماة، ويُعمل بها وفق نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، والضوابط الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

تُعدّ المنصة «جهة تحكّم» في البيانات التشغيلية الخاصة بحسابات الاشتراك، و«جهة معالجة» نيابةً عن مكتب المحاماة فيما يخص بيانات موكّليه وقضاياه المُدخلة في النظام.

بيانات الحساب والهوية المهنية: الاسم، رقم الترخيص أو القيد، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وبيانات المكتب.

البيانات التشغيلية: القضايا والجلسات والوكالات والعقود والفواتير والمستندات التي يرفعها المستخدم أو تُستحضر عبر التكامل مع الجهات الحكومية بتفويض منه.

البيانات التقنية: سجلات الدخول، عنوان بروتوكول الإنترنت، نوع الجهاز والمتصفح، وسجلات التدقيق اللازمة لأمن المعلومات.

البيانات المالية: بيانات الاشتراك والفوترة، على أن تُعالج بيانات وسائل الدفع لدى مزوّدي الدفع المرخّصين دون تخزين أرقام البطاقات في المنصة.

تُعالج البيانات لغرض تقديم الخدمة وتشغيلها، والتحقق من الهوية، والفوترة والامتثال الضريبي، ودعم المستخدمين، وحماية أمن المنصة، والوفاء بالالتزامات النظامية والقضائية.

يستند أساس المعالجة إلى تنفيذ العقد المبرم مع المشترك، أو الالتزام النظامي، أو المصلحة المشروعة غير المتعارضة مع حقوق صاحب البيانات، أو موافقته الصريحة عند الاقتضاء.

لا تُستخدم بيانات الموكّلين أو محتوى القضايا لأغراض تسويقية، ولا تُباع أو تُؤجَّر لأي طرف بأي حال.

لا يُفصح عن البيانات إلا للجهات القضائية أو الرقابية المختصة بموجب طلب نظامي، أو لمزوّدي خدمات تقنية مرتبطين باتفاقيات معالجة وسرّية، أو بموافقة المشترك الصريحة.

تُخزَّن البيانات على خوادم داخل المملكة العربية السعودية، ولا يُجرى أي نقل خارج المملكة إلا في الحالات التي يجيزها نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته وبالضمانات المقررة.

تُطبَّق ضوابط حماية تشمل التشفير أثناء النقل والتخزين بمعيار AES-256، وفصل بيانات كل مكتب فصلاً منطقياً تاماً، وصلاحيات وصول محددة، وسجلات تدقيق غير قابلة للتعديل، ومراجعات أمنية دورية.

تُحفظ البيانات طوال مدة الاشتراك وللمدة اللازمة بعده للوفاء بالالتزامات النظامية والمحاسبية، ثم تُتلف أو تُجهَّل هويتها بطريقة آمنة.

في حال وقوع تسريب يُرجَّح إضراره بصاحب البيانات، تُبلَّغ الجهة المختصة وأصحاب البيانات وفق المدد النظامية المقررة.

لصاحب البيانات الحق في العلم، والوصول إلى بياناته والحصول على نسخة منها بصيغة قابلة للقراءة آلياً، وطلب تصحيحها أو استكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها متى انتفت الحاجة إليها، وسحب الموافقة في أي وقت دون أثر رجعي.

تُنفَّذ الطلبات خلال المدد النظامية عبر البريد: info@adala-law.online، ويحق لصاحب البيانات التظلّم لدى الجهة المختصة.

تُستخدم ملفات ارتباط ضرورية لتشغيل الجلسة وحفظ التفضيلات وحماية الحساب، ولا تُستعمل لتتبّع سلوك المستخدم لأغراض إعلانية. ويمكن التحكم بها من إعدادات المتصفح مع ملاحظة أن تعطيلها قد يمنع بعض الوظائف.

منصة العدالة خدمة برمجية تُقدَّم عبر الإنترنت لإدارة أعمال مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية. ويُعدّ إنشاء الحساب أو استخدام المنصة قبولاً كاملاً لهذه الشروط وارتباطاً نظامياً بها.

تُبرم هذه الشروط بصيغة إلكترونية وتُنتج آثارها وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويقرّ المستخدم بحجية السجلات والتوقيعات الإلكترونية الصادرة عن المنصة في الإثبات.

يشترط أن يكون المستخدم كامل الأهلية النظامية، وأن تكون بيانات التسجيل صحيحة ومحدّثة، وأن يكون مرخّصاً بمزاولة المهنة متى كان استخدامه بصفته محامياً.

الحساب شخصي، والمستخدم مسؤول عن سرّية بيانات الدخول وعن كل تصرف يقع من حسابه، وعليه إبلاغ المنصة فور اشتباهه في أي استخدام غير مصرّح به.

تُستحق قيمة الاشتراك مقدماً وفق الباقة المختارة، وتُصدر فواتير ضريبية وفق متطلبات الفوترة الإلكترونية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تُضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة النظامية السارية، ويُجدَّد الاشتراك تلقائياً ما لم يُلغَ قبل تاريخ التجديد، ولا تُسترد المبالغ عن مدة استُهلكت فعلياً ما لم يقضِ النظام بخلاف ذلك.

يُحظر استخدام المنصة في أي غرض مخالف للأنظمة، أو رفع محتوى غير مشروع، أو محاولة اختراقها أو تعطيلها أو الوصول غير المصرّح به إلى بيانات الغير، أو إعادة بيع الخدمة أو هندستها عكسياً.

يلتزم المستخدم بالحصول على المسوّغ النظامي لإدخال بيانات موكّليه ومعالجتها في المنصة، ويتحمل وحده مسؤولية صحة ما يُدخله ومشروعيته.

المخرجات الآلية للأدوات المساعدة — بما فيها مسوّدات المذكرات والعقود واحتساب المدد — تُقدَّم بوصفها أداة عمل مساعدة لا رأياً قانونياً، وتظل المراجعة والاعتماد والمسؤولية المهنية على عاتق المحامي المرخّص.

يجري التكامل مع البوابات الحكومية بتفويض من المستخدم وتحت مسؤوليته، وتخضع دقة البيانات المستحضرة وتوافرها لما تتيحه تلك البوابات.

جميع حقوق المنصة وبرمجياتها وواجهاتها وعلاماتها التجارية مملوكة لمالكها، ولا يُمنح المستخدم إلا ترخيصاً محدود المدة، غير حصري وغير قابل للتنازل، لاستخدام الخدمة خلال سريان الاشتراك.

تبقى البيانات التي يُدخلها المستخدم ملكاً له، ويجوز له تصديرها كاملة بصيغ قياسية في أي وقت.

تبذل المنصة العناية اللازمة لاستمرارية الخدمة وأمنها، وقد تُجرى أعمال صيانة مجدولة يُخطر بها مسبقاً قدر الإمكان.

لا تُسأل المنصة عن الأضرار غير المباشرة أو فوات الكسب أو فقد فرصة، ولا عمّا ينشأ عن خطأ المستخدم أو عن أسباب خارجة عن الإرادة، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المسؤولية قيمة ما سُدّد فعلاً عن الاثني عشر شهراً السابقة على واقعة الضرر.

يجوز إيقاف الحساب أو إنهاؤه عند الإخلال الجوهري بهذه الشروط أو التأخر في السداد أو عند صدور أمر من جهة مختصة، مع تمكين المستخدم من تصدير بياناته خلال مدة الاحتفاظ المقررة.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية المختصة في مدينة الرياض بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي.

يجوز تحديث هذه الشروط، ويُخطر المستخدمون بالتعديلات الجوهرية قبل نفاذها بمدة مناسبة، ويُعدّ الاستمرار في الاستخدام بعد نفاذها قبولاً بها.